6 أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تحديثات مهمة على القواعد الضريبية في الدولة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية. تشمل هذه التحديثات أحكامًا جديدة حول الضريبة على الشركات، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين غير المقيمين في الصناديق الاستثمارية المؤهلة (QIFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أهم هذه التغييرات وكيف تؤثر على المستثمرين.
أصدرت الحكومة الإماراتية القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2025، والذي يحدد متى يُعتبر المستثمر الأجنبي (غير المقيم) لديه "علاقة ضريبية" (Nexus) في الإمارات وبالتالي يخضع للضريبة. يحل هذا القرار محل القرار السابق رقم 56 لسنة 2023، ويقدم مزيدًا من الوضوح حول التزامات المستثمرين الضريبية.
تنطبق نفس الشروط السابقة على صناديق REITs، حيث يتم اعتبار المستثمر غير المقيم خاضعًا للضريبة إذا لم يتم توزيع 80٪ من الدخل في الوقت المحدد.
إذا استثمر الشخص غير المقيم حصريًا في QIFs أو REITs، فلن يُعتبر لديه وجود ضريبي في الإمارات إلا في الحالات المذكورة أعلاه.
يقلل هذا القرار من الأعباء الضريبية على المستثمرين الأجانب ويعزز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية.
بالإضافة إلى القواعد الضريبية، أصدرت الحكومة القرار رقم 34 لسنة 2025، والذي يتضمن حوافز ضريبية جديدة لجذب الاستثمارات، منها:
إعفاء دخل QIFs من الضريبة إذا التزمت بشروط تنويع الملكية وعدم تجاوز الحد المسموح به للاستثمار العقاري (10٪).
منح الصناديق فترة سماح لتصحيح أي خروقات في تنويع الملكية، بشرط ألا تتجاوز 90 يومًا سنويًا.
إذا تجاوز الصندوق الحد المسموح به للعقارات، فإن 80٪ فقط من الدخل العقاري يخضع للضريبة (مما يجعله متوافقًا مع معايير REITs العالمية).
يحتاج المستثمرون غير المقيمين في REITs وQIFs إلى تسجيل ضريبة الشركات فقط في تاريخ توزيع الأرباح، مما يقلل من التعقيدات الإدارية.
مع هذه التحديثات الضريبية، تؤكد الإمارات مرة أخرى التزامها بجذب الاستثمارات الأجنبية عبر:
هذه الخطوات تدعم رؤية الإمارات 2031 لتعزيز النمو الاقتصادي والتنوع الاستثماري، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا لرؤوس الأموال في العالم.
يخضع للضريبة إذا استثمر في QIF أو REIT وتجاوز الحدود المسموح بها (مثل تجاوز 10٪ استثمارات عقارية أو عدم توزيع 80٪ من الأرباح في الوقت المحدد).
نعم، طالما التزموا بشروط تنويع الملكية والحدود الاستثمارية.
يقلل من الأعباء الضريبية والإدارية، مما يجعل الاستثمار في الإمارات أكثر جاذبية.
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تحديثات مهمة على القواعد الضريبية في الدولة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية. تشمل هذه التحديثات أحكامًا جديدة حول الضريبة على الشركات، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين غير المقيمين في الصناديق الاستثمارية المؤهلة (QIFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أهم هذه التغييرات وكيف تؤثر على المستثمرين.
أصدرت الحكومة الإماراتية القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2025، والذي يحدد متى يُعتبر المستثمر الأجنبي (غير المقيم) لديه "علاقة ضريبية" (Nexus) في الإمارات وبالتالي يخضع للضريبة. يحل هذا القرار محل القرار السابق رقم 56 لسنة 2023، ويقدم مزيدًا من الوضوح حول التزامات المستثمرين الضريبية.
تنطبق نفس الشروط السابقة على صناديق REITs، حيث يتم اعتبار المستثمر غير المقيم خاضعًا للضريبة إذا لم يتم توزيع 80٪ من الدخل في الوقت المحدد.
إذا استثمر الشخص غير المقيم حصريًا في QIFs أو REITs، فلن يُعتبر لديه وجود ضريبي في الإمارات إلا في الحالات المذكورة أعلاه.
يقلل هذا القرار من الأعباء الضريبية على المستثمرين الأجانب ويعزز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية.
بالإضافة إلى القواعد الضريبية، أصدرت الحكومة القرار رقم 34 لسنة 2025، والذي يتضمن حوافز ضريبية جديدة لجذب الاستثمارات، منها:
إعفاء دخل QIFs من الضريبة إذا التزمت بشروط تنويع الملكية وعدم تجاوز الحد المسموح به للاستثمار العقاري (10٪).
منح الصناديق فترة سماح لتصحيح أي خروقات في تنويع الملكية، بشرط ألا تتجاوز 90 يومًا سنويًا.
إذا تجاوز الصندوق الحد المسموح به للعقارات، فإن 80٪ فقط من الدخل العقاري يخضع للضريبة (مما يجعله متوافقًا مع معايير REITs العالمية).
يحتاج المستثمرون غير المقيمين في REITs وQIFs إلى تسجيل ضريبة الشركات فقط في تاريخ توزيع الأرباح، مما يقلل من التعقيدات الإدارية.
مع هذه التحديثات الضريبية، تؤكد الإمارات مرة أخرى التزامها بجذب الاستثمارات الأجنبية عبر:
هذه الخطوات تدعم رؤية الإمارات 2031 لتعزيز النمو الاقتصادي والتنوع الاستثماري، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا لرؤوس الأموال في العالم.
يخضع للضريبة إذا استثمر في QIF أو REIT وتجاوز الحدود المسموح بها (مثل تجاوز 10٪ استثمارات عقارية أو عدم توزيع 80٪ من الأرباح في الوقت المحدد).
نعم، طالما التزموا بشروط تنويع الملكية والحدود الاستثمارية.
يقلل من الأعباء الضريبية والإدارية، مما يجعل الاستثمار في الإمارات أكثر جاذبية.
ابقَ مطّلعًا من خلال مقالات كتبها خبراء وآخر الاتجاهات في سوق العقارات.